استغلال النساء و الفتيات العاملات في قطاعات العمل

استغلال النساء و الفتيات العاملات في قطاعات العمل

الاسباب التي تؤدي الى ممارسة العنف في العمل:

1. تنميط المرأة بالقيام بأعمال محددة ، الامر الذي يمنعها من ممارسة بعض المهن والوظائف.
2. فكرة المجتمع بأن المرأة جنس بشري ،و ان سبب وجودها هو لخدمة الرجل .
3. التشريعات القانونية الغير مطبقة بحذافيرها ،و عدم وجود عقوبات رادعة بحق الجناه .

اشكال العنف التي تتعرض له المرأة العاملة :

المرجعيات الدولية

نصت على منع التمييز ضد المرأة لأنه يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الانسان ، لاسيما وإن المبادئ الاساسية للامم المتحدة تتضمن الايمان بالحقوق الاساسية للانسان وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء على حد سواء . 

تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة نفس الحقوق من ضمنها الحق في العمل ، نفس فرص التوظيف ،اختيار المهنة ،المساواة في الاجر ،الضمان الاجتماعي ،السلامة الصحية و الوقاية،اجازة امومة مدفوعة الاجر .

المادة الثانية نصت على  مايلي : " لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان ، دون تمييز ، كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او اي رأي أخر ، او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او الميلاد او اي وضع أخر ، دون تفرقة بين الرجال والنساء ".

المادة الثانية فقرة 2 منه: ( تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق أو اللون، أو الجنس ، أو الدين، أو الرأي السياسي...)

المرجعيات في التشريعات المحلية

 المادة 9  نصت على أن "الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة"

23. قانون العقوبات الاردني لسنة 1960 المطبق في الضفة الغربية:

• العنف الجسدي وقد جاءت ضمن جرائم الإيذاء حسب تدرجاته، من الإيذاء البسيط الذي تتوقف الملاحقة فيه على شكوى المتضرر، وصولاً إلى الإيذاء البليغ و الضرب .
• العنف الجنسي: هذه الجرائم والاعتداءات تم علاجها في الباب السابع الذي تناول الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، وفي الفصل الأول الذي عالج جرائم الاعتداءات الجنسية بشكل عام (الاغتصاب وهتك العرض). 

• العنف اللفظي والنفسي تشتمل هذه الجرائم على عقوبة التهديد و الذم و القدح و التحقير و التشهير التي جرمها بشكل واضح و صريح .

نص قانون العمل بأن العمل حق لكل مواطن قادر عليه، تعمل السلطة الوطنية على توفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز ، و المادة 16 نصت على انه يحظر التمييز في ظروف وشروط العمل بين العاملين في فلسطين.

خصص قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2001 باب كامل يتعلق  بتنظيم عمل النساء و ابرز حقوقها في المنشأت .

نص على العديد من الحقوق و الضمانات للمرأة  و التساوي بالأجور لجميع الموظفين دون تمييز على أساس الجنس ، كما و  أعطى نفس الفرص  في الوظائف العليا دون تمييز. 

و عليه : 

• يجب ان يكون هنالك تطبيق للعقوبات الرادعة و المسيئة بحق المرأة ،حيث نصت اتفاقية سيداو على اقرار الحقوق القانونية للمرأة على قدم المساواة للرجل ، عن طريق المحاكم الوطنية و الغاء التشريعات و القوانين الوطنية و المحلية التي تشكل تمييزا ضد المرأة .
• ضرورة حماية المرأة من العنف الخفي الذي تتعرض له في المؤسسات عن طريق وجود عقوبات رادعة و تشكيل مجلس ضبط لكل من يمارس العنف في المؤسسة، و تشجيع المرأة بالتوجه بتقديم شكوى للجهات المختصة بحق الجاني .
• حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين.
• عقد لقاءات توعية مع المرأة لمعرفة حقوقها و كيفية حماية نفسها من العنف المبني على النوع الاحتماعي .
• عرض تجارب العنف الذي تتعرض له المرأة لاظهار الفجوة القانونية و الوصول الى صناع القرار.